وزارة الاتصالات تطلق مشروعًا تجريبيًا لرقمنة التراث القطري بالتعاون مع وزارة الثقافة ومكتبة قطر الوطنية

25 سبتمبر 2016

بالتعاون مع وزارة الثقافة والفنون والتراث ومكتبة قطر الوطنية وفي إطار جهودها لرقمنة التراث القطري وإتاحته بصيغٍ رقمية متطورة على شبكة الإنترنت تماشيًا مع أحدث التوجهات العالمية، أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم، الأربعاء 28 مايو 2014، مشروعًا تجريبيًا لرقمنة المواد التراثية لدى وزارة الثقافة والفنون والتراث.

سهلت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الوصول إلى هذا المشروع التجريبي، وجاء الإعلان عنه في صورة مذكرة تفاهم ثلاثية وقعتها الوزارة مع وزارة الثقافة والفنون والتراث، ومكتبة قطر الوطنية على هامش فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات "كيتكوم 2014" الذي تنظمه وزارة الاتصالات بمركز قطر الوطني للمؤتمرات خلال الفترة من 26 وحتى 28 مايو الجاري.

وقع المذكرة كل من السيدة ريم المنصوري، المدير التنفيذي للإنترنت والمجتمع بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد حمد المهندي مدير إدارة التراث بوزارة الثقافة والفنون والتراث، والدكتورة كلوديا لوكس مدير مشروع مكتبة قطر الوطنية. تهدف المذكرة إلى رقمنة التراث القطري وإتاحته بصيغٍ رقميةٍ حديثة على شبكة الإنترنت لجميع رواد الشبكة الدولية من داخل وخارج دولة قطر للتعرف على التراث الوطني الثري للبلاد، ما يعزز من قوة حضور البلاد في الفضاء الإلكتروني.

وبموجب مذكرة التفاهم الثلاثية، اختارت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مكتبة قطر الوطنية لتكون بمثابة أول مركز وطني لدولة قطر لتحويل المواد ثنائية الأبعاد؛ حيث ستتولى المكتبة مهمة تنفيذ المشروع مستعينة بخبراتها ومواردها التقنية المتطورة. ويتضمن المشروع رقمنة المواد السمعية والبصرية والصور ذات العلاقة بالتراث والثقافة القطرية لدى وزارة الثقافة والفنون والتراث، والتي قد تكون عرضة للتلف أو الضياع بسبب العوامل الطبيعية أو عدم مواكبتها للتطورات والاتجاهات التكنولوجية الحديثة. وسوف يتم نشر عينةٍ مختارة من المحتوى الرقمي على شبكة الإنترنت كباكورةٍ لثمار هذا المشروع وذلك عبر بوابة إلكترونية عامة تديرها مكتبة قطر الوطنية.

وخلال جميع مراحل المشروع، تتولى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مهمة الاشراف ومتابعة عملية التنفيذ في ضوء دورها كمراقبٍ لمدى التزام الطرفين بالمعايير والأسس والشروط الخاصة برقمنة التراث والتي نصت عليها "الخطة الوطنية لرقمنة الثقافة والتراث والاعلام 2015" التي كانت الوزارة قد أطلقت مسودتها في فبراير 2014 بهدف توفير محتوى رقمي يعكس تاريخ الوطن، وقيمه، وتقاليده، وتوفير حوافز لتطوير منظومة رقمية عربية تعزز ثقافة واقتصاد البلاد وفقًا للاستراتيجية الوطنية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2015، وفي ضوء ما جاء في رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية (2011-2016)، فضلا عن تمكين الأجيال القادمة من الاستفادة من ماضيها، وتعزيز حضور البلاد على الساحة العالمية.

وبهذه المناسبة، قالت السيدة ريم المنصوري: "إن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تؤمن بأهمية المحافظة على التراث القطري. وبالعمل مع مختلف الشركاء في مجالات الاعلام والثقافة والتراث يمكننا تطوير وسائل جديدة للحفاظ على التراث الوطني لدولة قطر، واتاحته، ونشره."

وأضافت: "يمثل هذا المشروع التجريبي خطوة مهمة ضمن الخطة الوطنية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لرقمنة وحفظ ومشاركة التراث العربي والإسلامي الثري لدولة قطر على شبكة الإنترنت. وبإتاحة التراث القطري بصيغٍ رقمية، فإننا ليس فقط نربط أبناءنا بتاريخهم وتقاليدهم بل أيضًا نمكنهم من التعبير عن هويتهم بطرقٍ جديدةٍ ومبتكرة."

من جانبه، قال السيد حمد المهندي: "إن مذكرة التفاهم تأتي في إطار تعزيز مكانة دولة قطر في فضاء المحتوى الرقمي باللغة العربية وذلك تماشيًا مع الركائز الأساسية لرؤية قطر الوطنية 2030 وكذا مع أهداف وزارة الثقافة والفنون والتراث في رعاية شؤون الثقافة والفنون والحفاظ على التراث الشعبي، كما تتسق مع أهداف الخطة الوطنية لرقمنة الثقافة والتراث والاعلام 2015 بهدف الحفظ والتوثيق الرقمي للثقافة والتراث ورأس المال الفكري لدولة قطر، والتشجيع على انتاج محتو رقمي عربي."

وذكرت السيدة كلوديا لوكس أنه: "انطلاقًا من التزام مكتبة قطر الوطنية بنشر المعرفة فإنها تدعم عملية الرقمنة بقوة من أجل نشر المعرفة عن الثقافة والتراث العربي والإسلامي، وتاريخ منطقة الخليج. إنه مشروع مميز بالفعل، وتفخر مكتبة قطر الوطنية أن تصبح أول مركز للتحويل الرقمي بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الثقافة والفنون والتراث."

وستواصل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعاونها مع جميع الجهات والمؤسسات لتسهيل مشروعات رقمنة التراث القطري، كما تعتزم انشاء مجموعة عمل وطنية لرصد وتنسيق الموارد والخبرات في مختلف المؤسسات في قطر في إطار المضي قدمًا في هذا المشروع الوطني خلال السنوات المقبلة.