نظمت مكتبة قطر الوطنية - بصفتها مركز الإفلا الإقليمي لصيانة مواد المكتبات والمحافظة عليها في الدول العربية والشرق الأوسط - ندوة عبر الإنترنت حول سُبُل استفادة المؤسسات والمنظمات والأفراد حول العالم من الأدوات التي طورتها شرطة الإنتربول لتحديد مواد التراث الثقافي المسروقة والحيلولة دون بيعها.
وتناولت الندوة التي أقيمت في 12 مارس وكانت بعنوان "الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وأدوات الإنتربول" إجراءات جمع المعلومات وتحليلها باستخدام قاعدة بيانات الإنتربول على الإنترنت لتحديد المواد التراثية المسروقة والإبلاغ عنها.
شارك في الندوة المقامة في إطار مشروع "حماية" لحماية التراث الثقافي عدد كبير من ممثلي الهيئات الثقافية في المنطقة ووكالات تطبيق القانون؛ ومشروع "حماية" هو مبادرة أطلقتها مكتبة قطر الوطنية لدعم المنظمات والتعاون معها لمنع الاتجار بالتراث الثقافي.
خلال الندوة، شرح تيزيانو كويرو، منسق وحدة الأعمال الفنية في إدارة الشبكات الإجرامية التابعة لشرطة الإنتربول، مجالات استخدام قاعدة بيانات الأعمال الفنية المسروقة وتطبيق الأجهزة الذكية المسمى ID-Art المرتبط بقاعدة البيانات في تحديد الممتلكات الثقافية المسروقة وتعزيز فرص استعادتها.
جدير بالذكر أن تطبيق ID-Art، المتاح تنزيله لعامة الجمهور، يتيح الاطلاع على قاعدة بيانات الأعمال الفنية المسروقة التي تضمّ أكثر من 52 ألف قطعة من 134 دولة من الدول الأعضاء في الإنتربول. ويستطيع استخدام هذا التطبيق ضباط الشرطة وموظفو الجمارك وأصحاب المجموعات الخاصة والصحفيون والجمهور العام للتحقّق من تسجيل سرقة غرض أو عمل فني أو قطعة أثرية والإبلاغ عن القطع المسروقة أو الإبلاغ عن المواقع الثقافية المعرضة لأخطار التنقيب غير المشروع.
وخلال الندوة، ألقت السيدة هوسم تان، المدير التنفيذي لمكتبة قطر الوطنية، الكلمة الافتتاحية التي سلطت فيها الضوء على جهود المكتبة في التعاون مع الجهات الدولية والإقليمية لدعم مكافحة الاتجار بالتراث الوثائقي في المنطقة. وقالت في كلمتها: "تهدف رسالة مكتبة قطر الوطنية للحفاظ على تراث الدولة والمنطقة. وتحمل المواد التراثية التي نحافظ عليها ونعرضها للجمهور قيمة أكبر بكثير من كونها مجرد معروضات، فهي تمثّل ما نحن عليه كمجتمع، وتجسّد تاريخنا وقيمنا ومعتقداتنا وهويتنا، وهي تربطنا بماضينا وترشدنا لمستقبلنا".
وأضافت السيدة هوسم تان أن المكتبة ستواصل جهودها في هذا الصدد، مشيرة إلى أن المكتبة، بصفتها مركز الإفلا الإقليمي لصيانة مواد المكتبات والمحافظة عليها في الدول العربية والشرق الأوسط، ستنظم العديد من الورش السنوية في وقت لاحق هذا العام لمكافحة الاتجار غير المشروع التي سيُدعى إلى حضورها والمشاركة فيها عدد كبير من المسؤولين الحكوميين، والخبراء الإقليميين والدوليين من اليونسكو، والمعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (اليونيدروا) وشرطة الإنتربول، ومنظمة الجمارك العالمية، والوزارات المختلفة، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو)، والهيئة العامة للجمارك في قطر، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، والجمارك الفرنسية، ووحدة روما من قوات الشرطة الإيطالية لحماية التراث الثقافي، ضمن جهات أخرى عديدة.
