سياسة خدمة توفير الوثائق

تمهيد

من خلال تبادل المصادر المعرفية تستطيع مكتبة قطر الوطنية دعم احتياجات أعضائها الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا في مجال الدراسة والبحث، حيث تساعد خدمة توفير الوثائق (DDS) أعضاء المكتبة في البحث عن مصادر بديلة للمواد واستخدامها (على سبيل المثال: النصوص الكاملة لمقالات أو فصول من كتب، أو أوراق المؤتمرات أوالتقارير).

ومن خلال هذه الخدمة، توفر مكتبة قطر الوطنية لأعضائها المواد (بصيغة إلكترونية أو مطبوعة) التي لا توجد ضمن مجموعات المكتبة المطبوعة أو مصادرها الإلكترونية.

 

‌أ. الهدف

الهدف الرئيسي لهذه السياسة هو تسليط الضوء على الاحتياجات البحثية لأعضاء مكتبة قطر الوطنية وتحديد منهج وأسلوب وطريقة تقديم خدمة توفير الوثائق لهم.

 

‌ب. النطاق

تنطبق هذه السياسة على كل الأعضاء في مكتبة قطر الوطنية من عمر 18 عامًا فأكثر.

 

‌ج. المصطلحات والاختصارات 

  1. تبادل المصادر: المعلومات والمواد التي تتبادلها المكتبات والمؤسسات لتوسيع نطاق استفادة الأعضاء والرواد من خدماتها.
  2. خدمة توفير الوثائق: هي خدمة يحصل من خلالها المستخدم لإحدى المكتبات على مقالات من دوريات أو نُسَخ أخرى من مواد تملكها مكتبة أخرى. وتبدأ هذه الخدمة من مكتبة العضو الذي طلب  المادة. وتُرسل المادة إلى المكتبة صاحبة الطلب أو بالبريد الإلكتروني لمقدم الطلب.
  3. مقدم الطلب: المستخدم أو عضو المكتبة الذي طلب الوثيقة أو المادة
  4. الوقت الذي يستغرقه توفير المادة: الفترة التي يستغرقها الطلب من بداية تقديمه حتى توفير الوثيقة أو المادة المطلوبة
  5. حقوق الطبع والنشر: قانون يحمي الأعمال الإبداعية الأصلية، مثل البرامج، وألعاب الفيديو، والكتب، والموسيقى، والصور، والفيديو، وتختلف قوانين حقوق الطبع والنشر من دولة لأخرى

 

‌د. السياسة

تتيح لك خدمة توفير الوثائق في مكتبة قطر الوطنية الحصول على نسخة إلكترونية أو مطبوعة من المواد الدراسية والبحثية التي لا توجد ضمن المصادر المختلفة في مكتبة قطر الوطنية. ويتم الحصول على المواد من مؤسسات مختلفة في كندا والمملكة المتحدة وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وغيرها.  إذا لم تجد المادة التي تريدها بعد البحث في الفهرس و المصادر الإلكترونية، يُمكنك حينها استخدام هذه الخدمة.

 

من يستطيع الاستفادة من هذه الخدمة؟

يستطيع أي عضو في مكتبة قطر الوطنية من عمر 18 عامًا فأكثر طلب المواد من خلال خدمة توفير الوثائق.

 

المواد التي يمكن طلبها

  • المقالات من الدوريات (لا يزيد ذلك عن مقالين من عدد واحد من دورية أو حولية معينة)
  • أجزاء أو فصول من كتب (لا يزيد ذلك عادةً عن فصلين أو 10% من كتاب واحد، أيُّهما أقل)
  • أوراق المؤتمرات 
  • التقارير

 

المسح الضوئي بالألوان

  • يتم توفير المواد عادة عن طريق المسح الضوئي للنصوص (scanning) بالأبيض والأسود.
  • يُمكن طلب توفير المواد عبر المسح الضوئي بالألوان للمقالات التي تكون الألوان فيها أساسية للمقالات، مثل المقالات الطبية والفنون الجميلة أو الخرائط أو الرسوم التوضيحية والبيانية، ولكننا لا نضمن الدقة العالية للألوان التي قد تنتج عن مواصفات أجهزة المسح الضوئي المتاحة.

 

المواد التي لا يمكن طلبها عبر هذه الخدمة

  • الكتب الكاملة
  • أقراص الفيديو الرقمية (DVDs)
  • الاسطوانات المدمجة (CDs)
  • الميكروفيلم
  • المواد (المرجعية) التي يقصر استخدامها داخل المكتبة فقط

 

الرسوم

خدمة توفير الوثائق في الوقت الحالي مجانية لكل الأعضاء المُسجلين في مكتبة قطر الوطنية.

 

الوقت الذي يستغرقه توفير المادة

  • بصفة عامة، يستغرق الحصول على معظم الوثائق المطلوبة وتوفيرها للأعضاء ما بين يومين إلى ثلاثة أيام عمل من وقت تقديم الطلب إلى وقت التسليم.
  • يتم التعامل مع الطلبات حسب كل حالة، وقد تستغرق بعض الطلبات وقتًا أطول حسب الوقت الذي تستغرقه الجهة التي طُلب منها توفير الوثيقة وحسب طريقة توصيلها إلينا.

 

الإخطار بالبريد الإلكتروني

ترسل جميع إخطارات خدمة توفير الوثائق إلى البريد الإلكتروني الذي سجله عضو مكتبة قطر الوطنية في طلبه. وتشمل إخطارات وصول المواد وإخطارات الإلغاء.

 

معلومات عن حقوق الطبع والنشر

  • تلتزم مكتبة قطر الوطنية في تقديمها لهذه الخدمة بقانون حقوق الطبع والنشر في دولة قطر وبوثيقة الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات (إفلا) "مشاركة المصادر وتوفير الوثائق على المستوى الدولي: المبادئ والإرشادات للإجراءات المتبعة". وعلى طالبي خدمة توفير الوثائق الالتزام بقانون حقوق الطبع والنشر في دولة قطر وأي التزامات تفرضها المكتبة الموفرة للوثيقة. ولا يجوز استخدام الوثائق التي يتم توفيرها لأغراض تجارية، إذ يقتصر استخدامها على الاستخدام الشخصي سواءً للدراسة أو لإجراء البحوث.
  • تحتفظ مكتبة قطر الوطنية بحق عدم تنفيذ طلبات معينة بسبب القيود على حقوق الطبع والنشر، أو القيود على عدد الصفحات أو أحجام الملفات، أو الرسوم المرتفعة التي قد تطلبها الجهات مالكة المواد المطلوبة.